به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستگیری ۷۹ کارچاق کن و وکیل متخلف در گلستان/ ۵۳۴ بنای غیر مجاز تخریب شد

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۹۵۱۸

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با هوشیاری واحد‌های نظارت و حفاظت دادگستری در سال گذشته ۱۸ وکیل خاطی، ۱۲ کارشناس رسمی متخلف و ۴۲ نفر مدعی کار چاق کنی در دستگاه قضایی در استان گلستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با رصد مستمر و هوشیاری کامل واحد‌های نظارت و حفاظت دادگستری استان گلستان در سال گذشته یک باند شهود دروغین در شرق استان گلستان منهدم و هفت نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و اتهامات آن‌ها در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آسیابی گفت: در سال گذشته ۱۸ وکیل متخلف ۱۲ کارشناسی رسمی متخلف و ۴۲ نفر از مدعیان کارچاق کنی در مجموعه قضایی استان گلستان دستگیر شده اند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: سال گذشته در راستای کاهش آمار زندانیان کیفری تعداد آرای بدل از حبس، از ۶ هزار فقره دادنامه عبور کرد و برای ۳۳۱ نفر از محکومان جرایم سبک هم پابند الکترونیکی در نظر گرفته شد.

وی افزود: پارسال ۶۷ هکتار از اراضی جنگلی، ۴۵۲ هکتار مرتع و ۲ هکتار منطقه ساحلی از چنگ متصرفین غیرقانونی خلع ید و به اراضی ملی و انفال بازگشت.

آسیابی افزود: تعداد ۵۳۴ فقره بنای غیر مجاز در سال گذشته قلع و قمع و ۴۴۳ حلقه چاه غیر مجاز هم مسلوب المنفعه شد.

وی گفت: در سال گذشته ۳۵۶ هزار و ۶۳۵ فقره پرونده وارد مجموعه اداره کل دادگستری گلستان شد که از این تعداد ۳۵۴ هزار و ۱۵۷ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ورود حدود ۱۲۷ هزار پرونده در بخش شورای حل اختلاف گلستان گفت: درصد مصالحه در استان گلستان۴۶ درصد است که ۳ درصد بیشتر از میانگین کشوری است؛ سال گذشته۴۳ هزار ۳۰۰ فقره پرونده منجر به سازش شده است.

وی بروز سرقت را به عنوان یکی از دغدغه‌های مجموعه قضایی کشور دانست و گفت: اساس و عامل وقوع سرقت، فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی خانواده‌ها است که باید برای این عوامل در دستگاه‌های مرتبط چاره اندیشی شود، اما در مجموعه قضایی با انجام اقدامات بازدارنده، اجرای حکم با قاطعیت تمام و برخورد قاطع با جرایم خشن، افراد شرور و کسانی که با ایجاد ضرب و جرح باعث سلب امنیت و آسایش شهروندان می‌شوند؛ توانستیم تا حدود زیادی این سرقت‌ها را کنترل کنیم.

آسیابی گفت: بر مبنای آمار‌های ملی، استان گلستان یکی از بهترین استان‌ها در برخورد و اقدامات قاطع با این گونه جرایم بوده و در این خصوص ۱۴ قاضی و ۶ دادستان از سوی رئیس قوه قضائیه کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: جوان بودن، قاطع بودن و انقلابی بودن از ملاک‌های اصلی در انتخاب دادستان‌های گلستان بوده و با برخورد قاطع آن‌ها توانستیم امنیت و آسایش مطلوب را در استان رقم بزنیم.

وی گفت:با توجه به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها، نیاز به استعلام‌های قضایی و یا کارشناسی بوده و می‌بایست تحقیقات قضایی از طرفین انجام شود قطعا زمان رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به طرح دعوی متفاوت خواهد بود که اقتضای زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری متفاوت بوده و استاندارد میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در هر شعب با توجه به سامانه کشوری متغیر است. آسیابی ادامه داد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها به طور میانگین در دادسرا مدت ۴۶ روز، در دادگاه بخش مدت ۷۲ روز، در دادگاه کیفری ۷۸ روز، در دادگاه حقوقی و خانواده ۸۳ روز، در دادگاه تجدیدنظر ۸۹ روز و در دادگاه انقلاب ۱۲۰ روز است.

وی ادامه داد: با پایان رساندن فاز حقوقی پتروشیمی استان که یکی از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان بود که با همراهی نمایندگان مجلس و استانداری به نتیجه رسید هم اکنون این طرح آماده ورود به مرحله اجراست.
حیدر آسیابی گفت: حفظ سه هزار فرصت شغلی در بخش تولید استان یکی دیگر از اقدامات شاخص دادگستری استان برشمرد و گفت: با تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی از طریق جلوگیری از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و احیای ۷۴ واحد تعطیل، این امرمحقق شد.
آسیابی با تاکید بر عزم دادگستری گلستان برای شناسایی بدهکاران کلان بانکی و بازگرداندن تسهیلات به بیت المال گفت: کارگروهی به همین منظور سال گذشته در دادسرای مرکز استان تشکیل شد که در نتیجه آن ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی معوق بازگردانده شد و یکی از بدهکاران کلان که ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از اعتبارات استانی را در قالب تسهیلات ارزی از استان خارج کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادگستری گلستان تخریب ساخت و ساز غیرقانونی هفته قوه قضاییه زمان رسیدگی به پرونده ها رئیس کل دادگستری دادگستری گلستان دادگستری استان استان گلستان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320